ارسلان مالکی عضو هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری به سوالات زیر در خصوص تفاهمنامه وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت برای اجرای قانون جهش تولید مسکن پاسخ داد.

آیا طرح نهضت ملی مسکن در راستای قانون جهش تولید مسکن است؟

مالکی: تلاش همکاران ما در وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن تا به امروز این گونه بوده است. بالغ بر ۲۲ هزار هکتار از اراضی متعلق به وزارت راه و شهرسازی که سند مالکیت به نام وزارت راه و شهرسازی دارد، در اختیار طرح قرار گرفته شده است.

این اراضی کاربری مسکونی دارند و برای بیش از یک میلیون و ۴۵۰ هزار نفر برآورد شده است که قابلیت ساخت مسکن را دارند. بیش از ۳۵ هزار هکتار از اراضی متعلق به وزارت راه و شهرسازی واقع در حریم شهرها مراحل الحاق به محدوده شهرها را طی می کنند.

کار ساخت یک میلیون و ۴۵۰ هزار واحد از این اراضی شروع شده و یا در حال شروع شدن است. لذا ۳۵ هزار هکتار از اراضی متعلق به وزارت راه و شهرسازی واقع در حریم شهرها را شناسایی کرده‌ایم و مالکیت تثبت شده است و در حال الحاق به محدوده شهرها برای استفاده از این اراضی در طرح نهضت ملی مسکن قرار دارد.

 اراضی که در محدوده شناسایی شده و زیر بار ساخت و ساز قرار گرفته و اراضی که در حریم شهرها هستند و در مراحل الحاق قرار دارد در مجموع بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد را پاسخ گو‌ا ست که اگر مراحل الحاق در استان‌ها و در کارگروه‌های امور زیربنایی استان و شورای برنامه ریزی استان به سرعت پیش برود ما تا آخر شهریور می توانیم از این اراضی برای ساخت ۲میلیون و ۷۰۰ هزار واحد استفاده کنیم.

از تاکیدات رئیس جمهور در شورای عالی مسکن این موضوع بود که تا پایان شهریور اراضی که متعلق به وزارت راه و شهرسازی هستند مراحل الحاق و بررسی در استان‌ها صورت بگیرد تا کار تمام شود.

در ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن تکلیفی مشخص شده که اراضی مازاد سایر دستگاه‌هایی که توسط وزارت راه و شهرسازی شناسایی و برای طرح جهش تولید مسکن و یا طرح های مسکن تشخیص داده شوند که قابلیت استفاده را دارند، این اراضی باید ظرف دو ماه توسط آن دستگاه در اختیار طرح قرار داده شود.

قانون تاکید دارد اگر ظرف دو ماه دستگاه این کار را انجام ندهد یعنی اراضی را در اختیار طرح قرار نداد ،سازمان ثبت و اسناد کشور موظف است ظرف یک ماه سند را به نام وزارت راه و شهرسازی منتقل کند.

چه میزان اراضی مازاد دستگاه های دولتی به وزارت راه و شهرسازی منتقل شده است؟

مالکی: آنچه که ما شناسایی کرده ایم، ۶۶۰۵ هکتار از اراضی سایر دستگاه های دولتی مازاد تشخیص و شناسایی شده است.

از ۶۶۰۵ هکتاری که شناسایی کرده‌ایم فقط ۹ درصد معادل  ۵۹۰ هکتار را توانستیم به نام وزارت راه و شهرسازی سند بگیریم و هنوز نتوانسته ایم ما بقی این اراضی را در اختیار بگیریم.

امروز تفاهم‌نامه‌ای با  سازمان ثبت اسناد و املاک كشور مبادله شد تا بخشی از کار تسریع پیدا کند لذا اراضی که مازاد شناسایی می شوند .باید به وزارت راه و شهرسازی منتقل شوند.

آیا آماری دارید که چه تعداد از زمین ها سند دارند؟

مالکی: ما اراضی دارای سند را شناسایی کرده‌ایم آنهایی که شناسایی کرده‌ایم عمدتاً سند دارند.

بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی وزارت جهاد کشاورزی را مازاد شناسایی کرده‌ایم که اسناد آنها باید به نام وزارت راه و شهرسازی ثبت شود لذا عمده اراضی سند دارند.اسناد دفترچه ای را به سند تک برگی تبدیل کرده ایم .

امروز تفاهمنامه ای صورت گرفته تا مابقی کار با سرعت بیشتری دنبال شود.

آیا استان ها تحت تاثیر فشار دستگاه های مختلف هستند؟

مالکی: متاسفانه استان ها تحت تاثیر فشار دستگاه های دولتی و بعضاً مسئولین استانی هستند و صدور سند را معطل گذاشته‌اند.

فشار دستگاه ها به ثبت اجازه نمی دهد اما درست است که تکلیف قانونی است و سازمان ثبت باید کار خود را انجام دهد ، اراضی دانشگاه ها تحت فشار هستند.

در یکی از مراکز استان زمینی را شناسایی کرده‌ایم که ۳۰۰ هکتار است . در آن شهر و مرکز استان یک متر زمین برای طرح نهضت ملی مسکن نداریم. ۱۴۰ هکتار از این زمین را مازاد شناسایی کرده‌ایم که سند دارد اما آخرین آماری که داریم این است که ۲۶ هکتار تا الان سند صادر شده است و برای مابقی سند صادر نشده است.

شتاب ما برای تامین زمین برای طرح نهضت ملی و تکلیف قانون جهش تولید مسکن است. در قانون جهش تولید مسکن سالانه یک میلیون واحد باید ساخته شود. در برخی شهرها  اصلا زمین نداریم. در برخی از استان‌ها نیازمند همکاری بیشتر هستیم.

در ادامه برنامه مرادی مدیر کل املاک سازمان ثبت اسناد و املاک  به بیان دیدگاه های خود پرداخت.

وضعیت طرح کاداستر در کشور چگونه است ؟

مرادی: سازمان ثبت در اجرای تکالیف قانونی حدنگار با دستگاه‌های مختلف تفاهمنامه منعقد کرده است. قریب به ۱۵ تفاهم‌نامه با دستگاه ها و وزارتخانه‌های مختلف از جمله وزارت راه و شهرسازی، نیرو و آموزش و پرورش، سازمان اوقاف منعقد شده است .

در یکی دو سال اخیر با تغییر راهبردی که صورت گرفته و تاکیدی که ریاست قوه قضاییه اخیراً داشتند، تفاهم نامه های مختلفی منعقد شد لذا اقدامات جدی و جهادی صورت گرفته است.

در قانون حدنگار تکالیفی برای دستگاه های اجرایی در نظر گرفته شده است.

همه دستگاه های اجرائی مکلفند ظرف دو سال تمام اطلاعات هندسی و رقمی را در اختیار سازمان قرار دهند. در سال ۹۳ به دلیل عدم تخصیص اعتبار این طرح عملیاتی نشد. مردم عادی باید ظرف ۵ سال این کار را می‌کردند.

اتفاقات خوبی در یکی دو سال اخیر در سازمان افتاده است. امروز ۹۷ درصد اراضی ملی کشور غریب به ۱۳۵ میلیون هکتار ثبت شده است.